العنف القائم على النوع

يعد التحسيس المجتمعي وتعبئة مختلف المعنيين بمجال العنف ضد المرأة، أحد الآليات الأساسية، التي تساهم في نشر الوعي بخطورة الظاهرة وعواقبها الوخيمة على الأسرة، والمجتمع بشكل عام، والتعريف بآثارها السوسيو اقتصادية، كما يساهم أيضا في ترسيخ ثقافة جديدة تنبني على المساواة بين الجنسين وتوعية النساء بكامل حقوقهن، وتمتيعهن بالحماية الاجتماعية والقانونية والسياسية، بهدف تشكيل وعي مجتمعي متشبع بقيم المساواة والعدل والإنصاف والكرامة ورافض لكل مظاهر التمييز والعنف.

تعتبر الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" أداة لترجمة الالتزامات المعبر عنها في البرنامج الحكومي، كما تستند هذه الخطة، التي تأتي استحضارا لتحديات التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور الجديد والتزامات المغرب لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، على مبادئ تتوافق مع التطلع إلى بناء علاقات اجتماعية جديدة بين النساء والرجال، وتهدف إلى ضمان المشاركة الكاملة والمنصفة في مختلف المجالات. كما تهدف إلى ضمان الاستفادة المتساوية والمنصفة من نتائج وثمار هذه المشاركة.

تتمثل مهـام هـذا المرصد في:
- رصد ومراقبة وتتبع ظاهرة العنف ضد النساء وتوثيقها
- إعداد وتطوير مؤشرات رصد العنف ضد النساء.
- إحداث بنك للمعلومات والمعطيات حول العنف ضد النساء من خلال تجميع المعطيات الجهوية والوطنية
- تتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال محاربة العنف ضد النساء.
- تتبع تنفيذ القوانين ذات الصلة بمحاربة العنف ضد النساء

يضطلـع المرصد بــ:
- القيام بأعمال اليقظة والرصد والتتبع لصورة المرأة في مختلف وسائل العالم.
- إعداد وتطوير المؤشرات في مجال رصد صورة المرأة في الإعلام.
-إحـداث بنـك للمعلومـات والمعطيات حـول الصـور النمطيـة المرصودة في مختلـف الوسـائط العالمية المكتوبة والسـمعية والبصريـة والرقميـة.
- المساهمة في إنجاز الدراسات والبحوث العالقة بالمجال.
- إنجاز التقرير السنوي، وتقارير دورية أو موضوعاتية.

- تحفيز المرأة على المشاركة في المجتمع المدني والأحزاب السياسية
- التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسعي إلى تحقيق المناصفة
- تأهيل النساء وتمكينهن سياسيا واقتصاديا، وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة والتحفيز على تواجدهن في مراكز صنع القرار الخلايا واللجان المشتركة بين القطاعات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وفقا لما هو منصوص عليه في الباب الرابع من القانون

تندرج هذه الفضاءات ضمن خارطة بنيات القرب التي تقدم خدمات توجيهية وقانونية واجتماعية، مرفقة بمواكبة نفسية لفائدة النساء ضحايا العنف، تؤازر وتعزز جهود وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في مجال مكافحة العنف ضد النساء. وتبرز القيمة المضافة لهذه الفضاءات في كونها، مؤسسات محلية احدثت لتقوية برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وضمان خدمات الإيواء المؤقت ورعاية للنساء والفتيات في وضعية صعبة.

1. المحاكم الابتدائية والاستئناف
2. القطاعات المكلفة: بالعدل الصحة وبالشباب والمرأة
3. المديرية العامة للامن الوطني
4. القيادة العليا للدرك الملكي

آلية وطنية للرصد الدوري للمعطيات المصرح بها لدى الخلايا المؤسساتية المحدثة بالمحاكم، المستشفيات، مصالح الدرك الملكي والامن الوطني